به گزارش مشرق، هیأت دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به‌منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به «لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» درخواست اولویت کرد.
لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یاد شده به‌دلیل مسکوت ماندن مواردی از جمله حفاظت از جان مقامات و شخصیت‌ها و همچنین توسعه و تنوع تهدیدات از جمله عملیات انتحاری به وسیله نفرات، خودروها و... تهیه و تدوین شده است.
همچنین لزوم شمول قانون بر سایر مأمورانی که به حکم قانون مسلح شده‌اند و جزو مأموران نیروی انتظامی نیستند، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط مفتوح که به‌دلیل عدم شفافیت قانون، روال رسیدگی به آنها طولانی شده است و نیز کاهش ابهامات قانون فعلی و تدقیق بیشتر احکام قانون در جهت کاهش امکان تفسیرهای متفاوت توسط قضات، از دیگر دلایل تصویب لایحه یاد شده است.
